نعم اصبت ياالمرحوم (محمد عجال ) وأخطات يا وزير الخارجية (موسى بيحى)
ترددت فى الاونة الاخيرة عبر شبكات المواقع الالكترونية شائعات مفادها ان لوزير خارجية صوماليلاند ضلوعا فى احتجاز التاجر الكبير جامع أومار فى جيبوتى. ومما يعزز صدق هذه الشائعة و قد تكون من قبيل المصادفة تواجده على اراضى جيبوتى فى حين كانت الحكومة الجيبوتية تدعى بتدفق السوق الجيبوتى بسجائر مهربة من الصوماليلاند. وعقب ذلك القى القبض على التاجر تحت مرأى ومسمع موسى بيحى ولم ينبس ببنت شفه.
وبعد عودته الى هرجيسا وفى سياق رده على سؤال أحد الصحفيين حول ما اذا أثار قضية جامع أومار مع السلطات الجيبوتية خلال تواجده فى ذلك البلد، أجاب برد كان السكوت أولى منه . قال بصريح العبارة “انه نسى مناقشة هذا الموضوع وكان الحديث بيننا وبين السلطات الجيبوتية مركزا حول تعزير العلاقات الاخوية وتقوية سبل التعاون التجارى بين البلدين”. نسى الوزير ان يثير هذا الموضوع مع السلطات الجيبوتية رغم صدارة هذا الخبر لصدرصفحات الاولى فى شتى الوسائل الاخبارية المختلفة وكان حديث الساعة للدانى والقاصى من الصوماليين والجيبوتيين لحجم من اعتقلته الحكومة الجيبوتية وهو التاجر جامع أومار الا وزير خارجية صوماليلاند الذى يعد الوحيد من بين الجميع والذى لم تترام الى اذانه خبر اعتقال التاجر الا بعد عودته الى هرجيسا. وللقارئ ان يعمل عقلة فى حل هذا اللغز والذى حير عقلى فى فك طلاسمة! ايعقل ان يدور حديث تجارى بينك وبين الحكومة الجيبوتية يا سيادة الوزير وأكبر تاجر يدر لبلديكما الملايين من الدولارات فى خزانتكما تحت قيد الحراسة ولم تعلم بخبر احتجازه. فرب عذر أقبح من الذنب.
ان تصريحات وزير خارجية بيحى توحى بأحد الأمرين. اما أنه له دورا فى حبس التاجر كما يردده الكثيرون ويتحايل فى مناقشة هذا الامر، ووجوده فى جيبوتى ابان اطلاق حكومة ذلك البلد فزاعة السجائر المهربة ما هى الا الحلقة الأخيرة فى هذه المؤامرة منفذا بذلك كما تشير أنباء أخرى أوامر أسياده من أصحاب مصالح لهم نفوذ قوية فى الحكومة الصوماليلاندية ومنافسين لجامع اومار والذين راوا فى توسع تجارته وخصوصا بعد اطلاقه مشروع تحويل الاموال الى العالم ونجاح كل ذلك خطرا على مصالحهم التجاري ومن ثم فلا بد من حبك مؤامرة للتخلص منه قبل فوات الاوان . وما التقاعس الذى بدر من الحكومة الصومالندية ممثلة برئيس سيلانيو تجاه معاملة هذ الملف الا عوامل تصب لصالح من يتبنون هذه النطرية وترجح كفتهم. اضف الى ذلك عرقلة وزير الخارجية للوفد الوزارى المقرر ذهابه الى جيبوتى لمناقشة قضايا مشتركة وكان من ضمن الاجندة اثارة موضوع حبس اومار الا أن وزير خارجية صوماليلاند اصر بشدة على الغاء هذا البند من الجدول مما ادى الى نشوب خلاف بينه وبين بقية الوزراء والذى أدى الى اجهاض هذا المسعى.
والأمر الثانى أن يكون وزير الخارجية ساذجا فى عالم السياسة مع تقدم عمره مع الاسف و لا يحيط بخبايا عالم السياسة وحبائلها والمصالح التى تحكمها وان عمله فى اروقة الامم المتحدة كموظف ومبعوث انسانى الى المناطق المنكوبة ربما لا تؤهله تبوأ منصب سياسى فى هذه المنطقة التى تعج بالمؤامرات السياسية والنفاق القبلى.
ان الدول فى العالم تحركها المصا لح السياسية والاقتصادية وتندلع الحروب من أجلها بل وتشن حروب استباقية اذا ما تحسست دولة ما بخطر يأتى من أخرى ويضر بمصالحها. وماالتهديدات الاخيرة التى كانت مصرتطلقها تجاه اثيوبيا بين الفينة والاخرى عندما أعلنت الأخيرة عن مشروع اقامة سد لنهر النيل فى أراضيها ومحاولة مصربايقافه بكل السبل للتصدى لهذا الخطر ببعيد عنا. وماذا كانت مغزى الحروب التى شنت مؤخرا على كل من العراق وليبيا وافغانستان غير تضمين الدول الكبرى لمصالحها من غاز وموارد طبيعية اخرى ليس الا.
وانطلاقا من ذلك يصعب استيعاب وقوف حكومة الصوماليلاندية مكتوفة الايدى عندما يتعرض احد اكبر تجارها المساهمين فى دخلها القومى الى عملية اعتقال لا مبرر لها .وهذا يجرنى الى الحديث عن ازدواجية الجنسية حيث يروج مؤيدو وزير الخارجية الصومالاندية بان ليس من شأنه تدخل امر اومار بحكم انه يحمل الجنسية الجيبوتية وهذه كلمة حق اريد بها باطل. فهذا الادعاء لا يعفى الحكومة الصوماليلاندية عن القيام بواجباتها حيال مجابهة حاكم جيبوتى. اذا كان اومار يحمل الجنسية الجيبوتية فانه كذلك يحمل الجنسية الصومالاندية ايضا، ومن ثم فانه له حقوق المواطنة شأنه فى ذلك شأن بقية الصوماللانديين. واذا لم يكن الامر كذلك، فالسؤال الموجه الى الحكومة يتمثل فى معرفة التعريفة الجمركية والضرائب التى يدفعها أومار الى حكومة صوماليلاند حول مااذاكانت محلية التقييم اوأجنبية التسعيرة بصفته تاجرا اجنبا؟
ان الحقيقة تتجلى فى أن رئيس جيبوتى لم يتردد يوما فى تدخل شؤون الصومال عندما رأى مصلحة بلاده كامنة وراء تدخلاته السافرة فى تسيير شؤون ذلك الوطن وتعيين رؤساء تابعين له ودمى فى ايديه. ومما لايخفى عن احد كون مجتمعات هذه المنطقة قبلية مهما تكونت تحت غطاء شعارات دول ديمقراطية اوعصرية والا فكيف تجرأت الحكومة الجيبوتية ان تصرح بلسان بعض وزرائها عن ان الحل الوحيد لاومار هو اما ان يرحل بعد مصادرة امواله الى صوماليلاند او ان يسجن. اليس جيبوتيا بحكم قانون الجنسية ام ان المواطنين لهم درجات على حسب انتماءاتهم العرقية!!
ولله در المرحوم رئيس صوماليلاند السابق محمد عجال عندما لقن حاكم جيبوتى درسا لم ينسه التاريخ بعد ان حاول الاخير استفزاز الراحل بسياسات تعسفية وقمعية تجاه مواطنى صومالاند. واراد ان يتطاول بعنجهيته المعروفة على الرئيس الراحل ليخضعه لارادته والتى كان يفرضها على حكام الصومال انذاك . فقد قام المرحوم على اثر ذلك باغلاق حدود بلاده مع جيبوتى حتى يبرهن له من الاحوج الى الاخر ويذكره بسيادة صومالاند المستقلة. والجميع يعرف ان صوماليلاند كانت فى طور البناء واحوج ما تكون الى دعم وابعد من مواجهة مع اى طرف كان. ولكن لم يرق للمرحوم ان يساوم شرف بلاده ويقبل الدنية امام تجبر حاكم جيبوتى. وقد وفى الراحل بوعده عند امر باحراق شحنة سجائر بنسل الاتية من جيبوتى بأكملها عندما لم تلتزم الحكومة الجيبوتية بأخلاقيات التجارة والمتعاهدة بين الدولتين على قدم الندية.
ومما يذكر التاريخ لهذا السياسى المحنك والعبقرى الفذ فى مجال الدبلوماسية أنه اجتمع مع تجار جيبوتى ابان محاولات صوما ليلاند انذاك فى نزع مليشيات الحركة الوطنية الصومالية و كانت الحاجة ملحة الى دعم مالى لترسيخ الامن وارساء قواعد دولة مدنية تتمتع بعملتها المميزة. و كان من بين الحضور ابراهيم كاهن (ابراهيم ديرى) والراحل عبد الرحمن فارح سجال واومار واخرون من التجار. وفى اثناء ذلك رن التليفون فاذا هو بالرئيس جيلى يستفسرعن سر هذا اللقاء بعدما تناهت الى سمعه خبر تحركات الرئيس الراحل لجمع الاموال اللازمة. فكان الرد بمستوى قائلها من الحكمة والحنكة والالمام بمفردات اللغة الدبلوماسية حيث قال بان هؤلاء رعاياه و عليه ان يتفقد أحوالهم فى حله وترحاله وتربطهم اواصر اقوى بالصوماليلاند وعلينا كرئيسى الدولتين ان نحافظ عليهم، لان ثروتهم ملك لحاجة جميع البلدين.
رحمك الله يا محمد عجال وادخلك فسيح جناته. لقد كنت سياسا محنكا، لبقا ، مفوها لا تخونه العبارات ولا تحرجه الموافق. نسرا لا تتطاول عليه البغاث. رجلا فى زمن قلت فيه الرجال وعز أن يجود ا
نعم اصبت ياالمرحوم (محمد عجال ) وأخطات يا وزير الخارجية (موسى بيحى)
ترددت فى الاونة الاخيرة عبر شبكات المواقع الالكترونية شائعات مفادها ان لوزير خارجية صوماليلاند ضلوعا فى احتجاز التاجر الكبير جامع أومار فى جيبوتى. ومما يعزز صدق هذه الشائعة و قد تكون من قبيل المصادفة تواجده على اراضى جيبوتى فى حين كانت الحكومة الجيبوتية تدعى بتدفق السوق الجيبوتى بسجائر مهربة من الصوماليلاند. وعقب ذلك القى القبض على التاجر تحت مرأى ومسمع موسى بيحى ولم ينبس ببنت شفه.
وبعد عودته الى هرجيسا وفى سياق رده على سؤال أحد الصحفيين حول ما اذا أثار قضية جامع أومار مع السلطات الجيبوتية خلال تواجده فى ذلك البلد، أجاب برد كان السكوت أولى منه . قال بصريح العبارة “انه نسى مناقشة هذا الموضوع وكان الحديث بيننا وبين السلطات الجيبوتية مركزا حول تعزير العلاقات الاخوية وتقوية سبل التعاون التجارى بين البلدين”. نسى الوزير ان يثير هذا الموضوع مع السلطات الجيبوتية رغم صدارة هذا الخبر لصدرصفحات الاولى فى شتى الوسائل الاخبارية المختلفة وكان حديث الساعة للدانى والقاصى من الصوماليين والجيبوتيين لحجم من اعتقلته الحكومة الجيبوتية وهو التاجر جامع أومار الا وزير خارجية صوماليلاند الذى يعد الوحيد من بين الجميع والذى لم تترام الى اذانه خبر اعتقال التاجر الا بعد عودته الى هرجيسا. وللقارئ ان يعمل عقلة فى حل هذا اللغز والذى حير عقلى فى فك طلاسمة! ايعقل ان يدور حديث تجارى بينك وبين الحكومة الجيبوتية يا سيادة الوزير وأكبر تاجر يدر لبلديكما الملايين من الدولارات فى خزانتكما تحت قيد الحراسة ولم تعلم بخبر احتجازه. فرب عذر أقبح من الذنب.
ان تصريحات وزير خارجية بيحى توحى بأحد الأمرين. اما أنه له دورا فى حبس التاجر كما يردده الكثيرون ويتحايل فى مناقشة هذا الامر، ووجوده فى جيبوتى ابان اطلاق حكومة ذلك البلد فزاعة السجائر المهربة ما هى الا الحلقة الأخيرة فى هذه المؤامرة منفذا بذلك كما تشير أنباء أخرى أوامر أسياده من أصحاب مصالح لهم نفوذ قوية فى الحكومة الصوماليلاندية ومنافسين لجامع اومار والذين راوا فى توسع تجارته وخصوصا بعد اطلاقه مشروع تحويل الاموال الى العالم ونجاح كل ذلك خطرا على مصالحهم التجاري ومن ثم فلا بد من حبك مؤامرة للتخلص منه قبل فوات الاوان . وما التقاعس الذى بدر من الحكومة الصومالندية ممثلة برئيس سيلانيو تجاه معاملة هذ الملف الا عوامل تصب لصالح من يتبنون هذه النطرية وترجح كفتهم. اضف الى ذلك عرقلة وزير الخارجية للوفد الوزارى المقرر ذهابه الى جيبوتى لمناقشة قضايا مشتركة وكان من ضمن الاجندة اثارة موضوع حبس اومار الا أن وزير خارجية صوماليلاند اصر بشدة على الغاء هذا البند من الجدول مما ادى الى نشوب خلاف بينه وبين بقية الوزراء والذى أدى الى اجهاض هذا المسعى.
والأمر الثانى أن يكون وزير الخارجية ساذجا فى عالم السياسة مع تقدم عمره مع الاسف و لا يحيط بخبايا عالم السياسة وحبائلها والمصالح التى تحكمها وان عمله فى اروقة الامم المتحدة كموظف ومبعوث انسانى الى المناطق المنكوبة ربما لا تؤهله تبوأ منصب سياسى فى هذه المنطقة التى تعج بالمؤامرات السياسية والنفاق القبلى.
ان الدول فى العالم تحركها المصا لح السياسية والاقتصادية وتندلع الحروب من أجلها بل وتشن حروب استباقية اذا ما تحسست دولة ما بخطر يأتى من أخرى ويضر بمصالحها. وماالتهديدات الاخيرة التى كانت مصرتطلقها تجاه اثيوبيا بين الفينة والاخرى عندما أعلنت الأخيرة عن مشروع اقامة سد لنهر النيل فى أراضيها ومحاولة مصربايقافه بكل السبل للتصدى لهذا الخطر ببعيد عنا. وماذا كانت مغزى الحروب التى شنت مؤخرا على كل من العراق وليبيا وافغانستان غير تضمين الدول الكبرى لمصالحها من غاز وموارد طبيعية اخرى ليس الا.
وانطلاقا من ذلك يصعب استيعاب وقوف حكومة الصوماليلاندية مكتوفة الايدى عندما يتعرض احد اكبر تجارها المساهمين فى دخلها القومى الى عملية اعتقال لا مبرر لها .وهذا يجرنى الى الحديث عن ازدواجية الجنسية حيث يروج مؤيدو وزير الخارجية الصومالاندية بان ليس من شأنه تدخل امر اومار بحكم انه يحمل الجنسية الجيبوتية وهذه كلمة حق اريد بها باطل. فهذا الادعاء لا يعفى الحكومة الصوماليلاندية عن القيام بواجباتها حيال مجابهة حاكم جيبوتى. اذا كان اومار يحمل الجنسية الجيبوتية فانه كذلك يحمل الجنسية الصومالاندية ايضا، ومن ثم فانه له حقوق المواطنة شأنه فى ذلك شأن بقية الصوماللانديين. واذا لم يكن الامر كذلك، فالسؤال الموجه الى الحكومة يتمثل فى معرفة التعريفة الجمركية والضرائب التى يدفعها أومار الى حكومة صوماليلاند حول مااذاكانت محلية التقييم اوأجنبية التسعيرة بصفته تاجرا اجنبا؟
ان الحقيقة تتجلى فى أن رئيس جيبوتى لم يتردد يوما فى تدخل شؤون الصومال عندما رأى مصلحة بلاده كامنة وراء تدخلاته السافرة فى تسيير شؤون ذلك الوطن وتعيين رؤساء تابعين له ودمى فى ايديه. ومما لايخفى عن احد كون مجتمعات هذه المنطقة قبلية مهما تكونت تحت غطاء شعارات دول ديمقراطية اوعصرية والا فكيف تجرأت الحكومة الجيبوتية ان تصرح بلسان بعض وزرائها عن ان الحل الوحيد لاومار هو اما ان يرحل بعد مصادرة امواله الى صوماليلاند او ان يسجن. اليس جيبوتيا بحكم قانون الجنسية ام ان المواطنين لهم درجات على حسب انتماءاتهم العرقية!!
ولله در المرحوم رئيس صوماليلاند السابق محمد عجال عندما لقن حاكم جيبوتى درسا لم ينسه التاريخ بعد ان حاول الاخير استفزاز الراحل بسياسات تعسفية وقمعية تجاه مواطنى صومالاند. واراد ان يتطاول بعنجهيته المعروفة على الرئيس الراحل ليخضعه لارادته والتى كان يفرضها على حكام الصومال انذاك . فقد قام المرحوم على اثر ذلك باغلاق حدود بلاده مع جيبوتى حتى يبرهن له من الاحوج الى الاخر ويذكره بسيادة صومالاند المستقلة. والجميع يعرف ان صوماليلاند كانت فى طور البناء واحوج ما تكون الى دعم وابعد من مواجهة مع اى طرف كان. ولكن لم يرق للمرحوم ان يساوم شرف بلاده ويقبل الدنية امام تجبر حاكم جيبوتى. وقد وفى الراحل بوعده عند امر باحراق شحنة سجائر بنسل الاتية من جيبوتى بأكملها عندما لم تلتزم الحكومة الجيبوتية بأخلاقيات التجارة والمتعاهدة بين الدولتين على قدم الندية.
ومما يذكر التاريخ لهذا السياسى المحنك والعبقرى الفذ فى مجال الدبلوماسية أنه اجتمع مع تجار جيبوتى ابان محاولات صوما ليلاند انذاك فى نزع مليشيات الحركة الوطنية الصومالية و كانت الحاجة ملحة الى دعم مالى لترسيخ الامن وارساء قواعد دولة مدنية تتمتع بعملتها المميزة. و كان من بين الحضور ابراهيم كاهن (ابراهيم ديرى) والراحل عبد الرحمن فارح سجال واومار واخرون من التجار. وفى اثناء ذلك رن التليفون فاذا هو بالرئيس جيلى يستفسرعن سر هذا اللقاء بعدما تناهت الى سمعه خبر تحركات الرئيس الراحل لجمع الاموال اللازمة. فكان الرد بمستوى قائلها من الحكمة والحنكة والالمام بمفردات اللغة الدبلوماسية حيث قال بان هؤلاء رعاياه و عليه ان يتفقد أحوالهم فى حله وترحاله وتربطهم اواصر اقوى بالصوماليلاند وعلينا كرئيسى الدولتين ان نحافظ عليهم، لان ثروتهم ملك لحاجة جميع البلدين.
رحمك الله يا محمد عجال وادخلك فسيح جناته. لقد كنت سياسا محنكا، لبقا ، مفوها لا تخونه العبارات ولا تحرجه الموافق. نسرا لا تتطاول عليه البغاث. رجلا فى زمن قلت فيه الرجال وعز أن يجود الزمان بمثله من الابطال.
ماأحوج ساسة هذا العصر فى هذه الحكومة ان يتعلموا من سيرته الكثير والكثير حتى يعيدوا لهذه الوطن الكبيرهيبته ومكانته فى المنطقة.
وصدق من قال:
سيذكرنى قومى اذا جد جدهم وفى الليلة الظلماء يفتقد البدر
حقا لقد اصبت يا المرحوم فى حق رعاياك وأخطأت يا وزير الخارجية.
عثمان جيرى
osmangireh1980@gmail.com
لزمان بمثله من الابطال.
ماأحوج ساسة هذا العصر فى هذه الحكومة ان يتعلموا من سيرته الكثير والكثير حتى يعيدوا لهذه الوطن الكبيرهيبته ومكانته فى المنطقة.
وصدق من قال:
سيذكرنى قومى اذا جد جدهم وفى الليلة الظلماء يفتقد البدر
حقا لقد اصبت يا المرحوم فى حق رعاياك وأخطأت يا وزير الخارجية.
عثمان جيرى
osmangireh1980@gmail.com
